الزامات تحقق شعار سال ۱۴۰۰ چیست؟ | سایه موانع سه‌گانه بر سر تولید

محسن موسوی زاده  | شهرآرانیوز؛ این روز‌ها صحبت از وضعیت اقتصادی و نیاز به تحول جدی در این حوزه آن قدر ملموس است که دیگر نیاز چندانی به مقدمه چینی ندارد. کافی است اندکی چشم هایمان را ببندیم و وضعیت بازار‌های مختلف در سال گذشته را مرور کنیم. التهاب بازار‌های بورس، طلا، ارز و خودرو و رونق سفته بازی درکنار شیوع کرونا، اقتصاد کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده، به طوری که احساس می‌شود در مقاطعی کار اقتصاد کشور به «از این ستون به آن ستون فرج است» رسیده بود. اواخر پاییز سال گذشته، ایجاد تغییراتی در فضای بین المللی و رفتن ترامپ و همچنین امیدواری برای کنترل کرونا در سال ۱۴۰۰ سبب شد که نشانه‌هایی از امید برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در دی ماه نمایان شود، اما دیری نگذشت که در اواخر بهمن این امید‌ها جای خود را در اقتصاد کشور به واقع گرایی داد.

 

همین مسئله سبب شد که در اسفند اقتصاد کشور باتوجه به میراث اقتصادی به جای مانده از تکان‌های سه سال اخیر، انتظار‌های خودش را از تحول سال جدید با حقایق موجود هماهنگ کند. بر همین اساس، فعالان اقتصادی معتقدند که نام گذاری امسال به نام «تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها» که به مثابه نقشه راه اقتصاد ایران است، فرصت خوبی برای ارزیابی وضعیت موجود و چرایی و چگونگی بایدونباید‌های حاکم بر اقتصاد کشور است. آن‌ها باتوجه به تجربه نام گذاری سال‌های گذشته تاکید می‌کنند که پیش شرط استفاده بهینه از فرصت به وجودآمده از نام گذاری سال، کشف موانع و مشکلات پیش روی اقتصاد ایران و مواجهه با واقعیت هاست. همین دغدغه بهانه‌ای شد تا در نوشتار زیر، مهم‌ترین الزامات تحقق نام گذاری سال جدید را بررسی کنیم.

 

 

براساس پژوهش‌های انجام شده، دقت زیادی در ساخت کندوی زنبور‌های عسل وجود دارد. این دقت سبب تشکیل شش ضلعی‌هایی بی نقص می‌شود. هر دیوار کمتر از ۰۰۲/۰ میلی متر ضخامت دارد. خطای مجاز مشاهده شده در ساخت کندو‌ها ۲ درصد است. دلیل این دقت زنبور‌های عسل، کمیابی ماده اولیه ساخت کندوست. آن‌ها برای هر ۰.۴۵۳۶ گرم موم باید ۹۰ هزار بار برای جمع آوری شهد گل‌ها رفت وآمد کنند. این مسئله سبب می‌شود که آن‌ها در استفاده از مواد اولیه ساخت وساز وسواس زیادی داشته باشند. از سوی دیگر زنبور‌های وحشی که آشیانه‌های خود را از گل درست می‌کنند، به دلیل فراوانی ماده اولیه در طبیعت، وسواس چندانی در خرج کردن مصالح خود ندارند. نتیجه این می‌شود که آشیانه‌های آن‌ها در مقایسه با کندو‌های زنبور‌های عسل هیچ ظرافتی ندارد.

 

اگر بخواهیم این مسئله را به اقتصاد ایران تعمیم بدهیم، می‌توانیم به نحوه مدیریت منابع مالی در زمان وفور درآمد‌های نفتی و ارزی کشور اشاره کنیم. براساس نتایج محاسبه شاخص بهره وری سرمایه تا پایان سال ۱۳۹۷، درحالی که پیش بینی متوسط رشد سالانه بهره وری سرمایه در برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه به میزان یک درصد بود، در طول ۱۴ سال بین سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۸۴ بهره وری سرمایه در اقتصاد ملی، سالانه کاهش یافته و از رقم ۱۰۷ در سال۱۳۸۴ به رقم ۹۴ در سال۱۳۹۷ سقوط کرده است. نکته اینجاست که یکی از مقاطع پردرآمد درآمد‌های نفتی ایران در این ۱۴ سال قرار دارد. اما چرا رشد درآمد‌های نفتی با کاهش بهره وری سرمایه در ایران همراه شد؟

 

در تمام این سال‌ها با وجود دسترسی به منابع مالی زیاد، در عمل نه تنها اقدامی برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف اقتصاد صورت نگرفت، بلکه از منابع حاصل به منظور تاخیر در بحران‌های نهفته در اقتصاد استفاده شد. به عنوان مثال به جای اصلاح ساختار صنایعی که با اتکا به رانت‌های مالی درحال تداوم فعالیت هستند، سعی شد منابع حاصل از فروش نفت به این صنایع تزریق شود تا از این طریق، بحران‌های نهفته در آن‌ها به تعویق بیفتد. نتیجه چنین سیاستی، هدررفت میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی کشور بود. اگر در آن سال‌ها از منابع حاصل شده برای اصلاح ساختار‌های اقتصادی کشور استفاده می‌شد، امروز تولید با وضعیت بهتری روبه رو بود.

 

 

مقروض شدن پیاپی، این دامی است که افراد مختلفی با آن مواجه هستند. در این دام، فردی برای حل مشکلات خود اقدام به گرفتن وام سنگین با بهره زیاد می‌کند و در زمان بازپرداخت دچار مشکل می‌شود. این شخص برای حل مشکل خود یا باید درخواست تعویق بازپرداخت با بهره بیشتر را بدهد یا از محلی دیگر وام سنگین تری برای پرداخت وام اولیه دریافت کند.

 

این مسئله سبب بدهکارتر شدن این فرد می‌شود. در چنین مواقعی، دایره تصمیم گیری‌های افراد به مسائل روزمره و حل بحران‌های مقطعی محدود می‌شود، از این رو افراد دست به انتخاب‌هایی می‌زنند که شاید در کوتاه مدت مشکل آن‌ها را حل کند، اما دیر یا زود این بحران‌ها با شدت بیشتری به خودشان برمی گردد. می‌توانیم وضعیت اقتصادی ایران را در دوران کاهش درآمد‌های نفتی و ارزی به این مثال تشبیه کنیم. در مواقع کاهش درآمد‌های ارزی به صورت متداول به منظور رفع نیاز‌های اولیه مانند تأمین کالا‌های اساسی، واردات مواد اولیه واحد‌های تولیدی در اولویت قرار می‌گیرد و طرح‌های عمرانی و اصلاحات ساختاری از اولویت اقتصادی خارج می‌شود.

 

در این زمان سعی می‌شود با روش‌های مختلف مانند استفاده از اوراق قرضه و استقراض پول از بانک مرکزی که همه شان تورم زا هستند، نیاز‌های اولیه کشور تامین شود. اما در پیش گرفتن این سیاست، سبب می‌شود که وضعیت تورمی کشور بدتر شود. دامن زدن به تورم، سبب نیاز بیشتر واحد‌های تولیدی به نقدینگی و رشد هزینه‌های جاری آن‌ها می‌شود. به عبارتی زمانی هم که اقتصاد ایران دچار کمبود منابع می‌شود، در پیش گرفتن سیاست روزمرگی موجب می‌شود که تولید نه تنها در حاشیه قرار بگیرد، بلکه در آینده نه چندان دور بار سنگین این سیاست‌های روزمرگی را هم متحمل شود.

 

 

براساس پژوهشی که در سال ۱۹۸۸ در آلمان از بین ۸۳ دانش آموخته دانشگاهی صورت گرفته است، هرقدر که دامنه خیال بافی افراد درباره آینده شغلی شان مثبت‌تر بوده است، موفقیت کاری آن‌ها کاهش بیشتری یافته است. اما افرادی که دید واقع بینانه‌تر (نه بدبینانه) به کسب وکار داشته اند و سعی می‌کرده اند خواسته‌های خود را براساس واقعیت‌های موجود پیگیری کنند، موفقیت بیشتری داشته اند. از ۱۳۶۸ تاکنون ۶ برنامه توسعه در کشور به اجرا درآمده و قرار است در سال‌های پیش رو برنامه هفتم توسعه نیز به منظور توسعه اقتصادی کشور به اجرا درآید.

 

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اهداف آرمان گرایانه و دور از دسترس و واقعیت موجود و بی توجهی به موانع پیش رو نقطه مشترک برنامه‌های توسعه ایران محسوب می‌شود؛ به عنوان نمونه محقق نشدن نرخ رشد و نرخ بیکاری‌ای که در چشم انداز هر برنامه تعیین شده است، تاییدی بر این مدعاست.
در برنامه چهارم توسعه، هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصد تعیین شده بود که به طور عملی این نرخ رشد تحقق پیدا نکرد. در برنامه‌های پنجم و ششم نیز نرخ رشد ۸ درصدی هدف قرار گرفت که بازهم نرخ رشد محقق شده با هدف تعیین شده فاصله داشت.

 

درحالی ما برای رشد اقتصادی رقم ۸ درصدی را تعیین کرده ایم که میانگین رشد اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته ۳/۵ درصد بوده است. بر این اساس به نظر می‌رسد که یکی از الزامات مهم حمایت از تولید در امسال، توجه به واقعیت‌های موجود در برنامه ریزی هاست. اگر در برنامه‌های تدوین شده به واقعیت‌ها توجه کنیم و بتوانیم موانع و مشکلات را به خوبی ارزیابی کنیم، به نظر می‌رسد می‌توانیم در پایان سال آمار پذیرفته تری از رشد تولید به دست آوریم.